GO MOBILE version!
أهم الأخبار
«الصغير» يبحث مع نائب رئيس البريد السعودي تقديم...
تعيين المهندس ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لـ«اورنچ مصر»
رسمياً .. الأشعة تُثبت إصابة أحمد الشناوى بالصليبى
السيسي: قضية فلسطين أوشكت على الضياع بسبب قرارات...
السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ29
القوات المسلحة تنظم مسابقة أدبية بعنوان «بطولة على...
الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن...
الرقابة الإدارية تعلن تشكيل مجلس إدراة الأكاديمية الوطنية...
حسام غالى يدعو ثنائى ريال مدريد وفان بيرسى...
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل تؤيد تغيير رئيس الوزراء؟
أبريل820182:43:23 مـرجب221439
«شاكر» و«فهمي» يلتقيان السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
«شاكر» و«فهمي» يلتقيان السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
أبريل820182:43:23 مـرجب221439
منذ: 17 أيام, 17 ساعات, 7 دقائق, 37 ثانية

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، صباح اليوم، الأحد، "باتريسيا اسبينوزا"، السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

استعرض "شاكر" في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الانبعاثات، حيث اتخذ القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر، وقال إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.

واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر "بترول - كهرباء" حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).

وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وأشار "شاكر" إلى الجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، حيث تم بفضل الله تعالى التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.

وأشار أيضا إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتى من بينها فى مجال الإنارة العامة جار تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يبلـغ عددها 3.9 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالى الضغط "100ـ150 وات"، بالإضافة الى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالى 2.1 مليار جنيه. 

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع عددا من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.

وصرح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بأن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وأننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وتقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال، خاصة الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري.

وأشادت "باتريسيا اسبينوزا"، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية، خاصة إنجازات قطاع الكهرباء، فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى. 

وأعربت عن استعدادها لتقديم جميع وسائل الدعم فى مشروعات الطاقة المتجددة، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات، وتحسين كفاءة الطاقة، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.

يأتي ذلك تأكيدًا للالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية، ما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.

أُضيفت في: 8 أبريل (نيسان) 2018 الموافق 22 رجب 1439
منذ: 17 أيام, 17 ساعات, 7 دقائق, 37 ثانية
0

التعليقات

تويتر